خدمات

لیست خدمات

وبمستر

خدمات وبمستر

فروشگاه

واکنش مجلس به خروج سهام پالایشگاه‌ها از سبد سهام عدالت




واکنش مجلس به خروج سهام پالایشگاه‌ها از سبد سهام عدالت





هیأت وزیران ۲هفته پیش در مصوبه‌ای به خروج نام ۷‌پالایشگاه از سبد سهام عدالت رأی داد. شرکت‌های نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس ازجمله پالایشگاه‌هایی هستند که طبق مصوبه هیأت وزیران نام آنها از فهرست‌ سهام عدالت خارج شده است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده این مصوبه دولت تا پایان امسال اجرایی می‌شود. با خروج این پالایشگاه‌ها ۲/۱میلیارد دلار از ارزش سبد سهام عدالت کاسته می‌شود.

  • خروج ۷ شرکت از سهام عدالت غیرقانونی است

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه دولت باید دندان طمع خود را از سهام عدالت بکشد، گفت: خروج ۷ شرکت از سهام عدالت، کورسوی سود سهام را به تاریکی تبدیل می‌کند. جعفرزاده ایمن‌آبادی تأکید کرد: هرگونه نقل‌و‌انتقال در شرکت‌هایی که در سبد سهام عدالت هستند، باید طی فرایند قانونی صورت گیرد و دولت مجاز نیست با دور‌زدن قانون برخی شرکت‌های بزرگ را به دولت بازگرداند.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد:انتظار از دولت این بود که سهام عدالت را تعیین تکلیف کند، نه اینکه نسبت به بازپس‌گیری شرکت‌های خود اقدام کرده و مجموعه سهام عدالت را دچار خسران کند. او یادآور شد:دولت باید براساس آیین‌نامه کمیسیون معاملات و قانون تجارت سهام عدالت را آزاد کند.

  • کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری می‌کند

محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه خروج ۷ پالایشگاه بزرگ از سبد سهام عدالت خلاف قانون است، گفت:کمیسیون اقتصادی دلایل خروج ۷‌شرکت پالایش نفت از سبد سهام عدالت را پیگیری می‌کند تا حق و حقوق مردم و سهامداران تضییع نشود. شکری تأکید کرد: بازگشت شرکت‌های سبد سهام عدالت به دولت، مغایر قانون است. براساس قانون، سازمان خصوصی‌سازی‌ اجازه بازگرداندن سهام این شرکت‌ها را به دولت ندارد. او با بیان اینکه مردم سهامدار شرکت‌های واگذار شده هستند و بازگرداندن آنها به بدنه دولت غیرقانونی است، افزود:این شرکت‌ها تنها درصورت کسب مجوز از سهامداران می‌توانند به دولت بازگردند.

  • آغاز به‌کار سامانه سهام عدالت از شنبه

از ۱۴ اسفندماه امسال مشمولان طرح سهام‌عدالت می‌توانند با مراجعه به سامانه سهام عدالت به نشانی http://www.samanese.ir با ارائه شناسه و شماره حسابی که به سازمان خصوصی‌سازی‌ می‌دهند، از ارزش سهام خود مطلع شوند. مشمولان با مراجعه به این سامانه می‌توانند از میزان بدهی خود نیز آگاهی پیدا کنند تا در نیمه نخست سال آینده درصورت تمایل با پرداخت اقساط خود به‌صورت نقدی، مالک ۱۰۰درصدی برگه‌های سهام عدالت خود شوند و در غیراین صورت سهامداران عدالت تنها به اندازه اقساط پرداختی توانایی خرید و فروش سهام خود را خواهند داشت.



اسفند ۸ام, ۱۳۹۵ | 1 views | دسته: تازه ها IT

رشد شاخص بورس نزول فرابورس




رشد شاخص بورس نزول فرابورس





  • مبادله ۳۳۶میلیارد تومان اوراق بهادار

سرمایه‌گذاران  ۳۳۶ میلیارد تومان اوراق بهادار خریدند که از این مقدار ۱۴۱میلیارد تومان در بورس و ۱۹۵میلیارد تومان در فرابورس مورد دادوستد قرار گرفت.



اسفند ۸ام, ۱۳۹۵ | 1 views | دسته: تازه ها IT

۳۰۰ شرکت شبه دولتی در مسیر شفافیت




۳۰۰ شرکت شبه دولتی در مسیر شفافیت





دیروز همایش استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی در مرکز همایش‌های صداو سیما برگزار شد. ظاهرا قرار بود این همایش با تعارفات معمول بین مسئولان آغاز شود و پایان گیرد اما تحت‌تأثیرسخنان صریح و انتقادی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به ناگاه رنگ عوض کرد.

به گزارش همشهری، در ابتدای مراسم وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کردند که انتشار گزارش‌های مالی بانک‌ها براساس نظام جدید کار خوبی است. سخنان کلی ولی‌الله سیف و علی طیب نیا در حالی انجام شد که معاملات سهام بانک‌ها در بورس در ۹‌ماه اخیر به حال تعلیق درآمده و حال مشخص شده بانک‌های فعال در بورس باید هزاران میلیارد تومان زیان درصورت‌های مالی خود شناسایی کنند.

پس از سخنان وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی، وقتی نوبت به محمد رضا پور‌ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رسید. او اعلام کرد: بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از شفاف نبودن عملکرد اقتصادی شرکت‌هاست و قبل از اینکه به سیستم گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) بپردازیم باید اقتصاد را شفاف کنیم و شرکت‌های شبه دولتی را ملزم کنیم که در مورد نحوه فعالیت‌های اقتصادی‌شان گزارش بدهند.

او بدون درنظر گرفتن تعارفات رایج در همایش‌ها، انتقاد‌هایی را مطرح کرد که برای برخی از حاضران ازجمله رئیس سازمان حسابرسی خوشایند نبود به‌طوری که بعد از آنکه مهدی سهیلی پور رئیس سازمان حسابرسی پشت تریبون رفت بخشی از وقتش را صرف پاسخ دادن به انتقاد‌های پور‌ابراهیمی کرد و گفت: جای این حرف‌ها پشت تریبون نیست. این سخنان در واکنش به آن بخش از سخنان پورابراهیمی بود که گفت: سازمان حسابرسی در سال۸۶ با افشای اطلاعات مربوط به دریافتی‌های مدیران مخالفت کرده بود.

  • همه هوای هم را دارند ولی ما با احدی تعارف نداریم

محمد رضا پور ابراهیمی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به اصلاحیه ماده۶ قانون اصل۴۴ که به قانون شفافیت شبه دولتی‌ها معروف شده است، گفت: مجلس از سال آینده به‌طور منظم از سازمان بورس و اوراق بهادار درباره نحوه انتشار اطلاعات شرکت‌ها و نهاد‌های عمومی گزارش خواهد خواست.

او گفت: ما با احدی تعارف نداریم اگر مدیری بخواهد اطلاعاتش را افشا نکند حتما با استناد به ماده۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس از طریق دستگاه قضایی علیه او اقدام خواهیم کرد. پور ابراهیمی تأکید کرد: متأسفانه ملاحظه کاری‌ها رواج یافته، همه هوای هم را دارند و این رویه اجازه نمی‌دهد واقعیت‌های اقتصاد ایران روشن شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود:حدود ۷هزار مؤسسه خیریه در ایران فعالند که کار اقتصادی می‌کنند اما حتی یک خط صورت مالی در مورد عملکرد آنها وجود ندارد.

  • حسابرسان در سازمان‌های دولتی تهدید می‌شوند

اکبر سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی هم با بیان اینکه درصورت شناسایی و کشف سود‌های موهوم درصورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، حسابرس‌ها تهدید می‌شوند، خطاب به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تحت فشار گذاشتن حسابرسان به جای اصلاح قانون قدیمی تجارت، کار درستی نیست.

در بخش خصوصی و شبه دولتی، حسابرس‌ها پیش‌نویس گزارش‌های حسابرسی مالی را تهیه و ارائه می‌کنند اما به‌دلیل نقص قانون تجارت، کسی به این گزارش‌ها توجهی نمی‌کند و مدیران شرکت‌ها به حسابرس می‌گویند که برو به امید خدا. در بخش دولتی هم وقتی حسابرس‌ها سودهای موهوم را افشا و شناسایی می‌کنند، با تهدید برخی مدیران مواجه می‌شوند. سهیلی پور تأکید کرد: اطلاعات محیط غبارآلود کسب و کار، از طریق تغییر قالب‌ها هیچگاه شفاف نخواهد شد، پس نباید انتظار شفافیت کامل با IFRS را داشت.

  • سود بانک‌ها در سال گذشته موهوم بود

ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی هم تأکید کرد: از این پس واحد نظارتی بانک مرکزی گــزارش‌های حسابرسی غیرمقبول بانک‌ها را نخواهد پذیرفت. او افزود: همه ساله در گزارش‌های مالی بانک‌ها بند مهمی به‌عنوان شرط حسابرس نسبت به کفایت مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها عنوان می‌شد، این نحوه عمل به‌ویژه در ۲سال گذشته زمینه شناسایی سود موهوم در بانک‌ها را فراهم کرد.

  • نخستین گام شفافیت اقتصادی

علی طیب‌نیاوزیر امور اقتصادی و دارایی هم وعده داد؛ رعایت استاندارد گزارشگری مالی از اول سال آینده در بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌ها به شفافیت و افزایش حجم سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. طیب‌نیا گفت: درنخستین گام، تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به ارائه صورت مالی براساس استانداردهای بین‌المللی ملزم شده‌اند.

  • شبه دولتی‌ها چگونه شفاف شدند

شاپور محمدی رئیس سازمان بورس اعلام کرد: حساب‌های بانکی شرکت‌ها و نهاد‌هایی که اطلاعات شفاف به سازمان بورس نمی‌دهند، مسدود می‌شود. شاپور محمدی با بیان اینکه سازمان بورس خود را به اجرای ماده۶ قانون اصل۴۴ و شفافیت شبه دولتی‌ها موظف می‌داند، گفت:

تاکنون ۳۰۰شرکت گزارش‌های مالی خود را بعد از ابلاغ قانون به سازمان بورس ارائه کرده‌اند و از میان آنها ۳۰شرکت و مؤسسه دولتی و شبه‌دولتی از نهادهای ذیربط بازار سرمایه، توکن یا امضای الکترونیک دریافت کرده‌اند تا صورت‌های مالی خود را راسا در سامانه اطلاعات ناشران بورس به روز کنند. محمدی اضافه کرد: افشای اطلاعات نهادهای غیردولتی و خیریه‌ها نیز در دستور کار سازمان بورس است. به همین منظور نامه‌ای به سازمان ثبت شرکت‌ها ارسال کرده و خواسته‌ایم آن نهاد مطابق قانون از ثبت صورت‌جلسات شرکت‌هایی که اطلاعات مالی‌شان را به بورس ارائه نکرده‌اند، خودداری کند.



اسفند ۸ام, ۱۳۹۵ | 1 views | دسته: تازه ها IT

تبعیض مالیاتی بین کارگران و کارمندان




تبعیض مالیاتی بین کارگران و کارمندان





در سال ۹۵ همه حقوق‌بگیران تا سقف ۱میلیون و ۳۰۰هزار تومان در ‌ماه معاف از مالیات بودند اما با این مصوبه مجلس، کارکنان دولت شامل ارفاق مالیاتی شده و راه آنها از سایرین جدا می‌شود. فعالان کارگری در واکنش به این موضوع، آن‌را عجیب، غیرعادلانه و تبعیض‌آمیزخوانده‌اند. از مجلس هم خبر می‌رسد که مخالفت برخی از نمایندگان با این مصوبه ادامه دارد و در تلاش هستند تا پیش از پایان بررسی بودجه، رقم معافیت حقوق سایرین را نیز به ۲میلیون تومان افزایش دهند.

آنگونه که مهرداد بائوج‌لاهوتی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ به همشهری خبر داده است دولت سقف معافیت مالیاتی حقوق ماهانه کارکنان خود و سایرین (بخش خصوصی) در بودجه ۹۶را ۱٫۵میلیون تومان پیشنهاد داده بود که این رقم در کمیسیون تلفیق به ۲میلیون تومان افزایش یافت اما دیروز این ماده به‌صورت شفاهی در صحن اصلاح شده و با وجود برخی مخالفت‌ها در نهایت به‌صورت فعلی به تصویب رسیده است. به‌گفته لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس، تلاش‌ها برای یکسان کردن سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت و سایرین ادامه دارد و امید است پیش از پایان بررسی بودجه‌۹۶ این هدف محقق شود.

  • آنچه در بهارستان گذشت

بهارستانی‌ها در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال‌۹۶ با ۱۶۸رأی موافق، ۱۹رأی مخالف و ۳رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴نماینده حاضر در جلسه با بند الف تبصره ۶ موافقت کردند که براین‌اساس سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶٫۱۲٫۳و اصلاحات بعدی آن، در سال ۱۳۹۶مبلغ دویست و چهل میلیون ریال و سایرین صد و هشتاد میلیون ریال در سال تعیین می‌شود. به گزارش همشهری،

در ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: تا میزان ۶۰برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب ۱۳۷۰) درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق تمامی حقوق‌بگیران ازجمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می‌شود اما در اصلاحیه این ماده مصوب۱۳۹۴٫۴٫۳۱، میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.عجیب، ناعادلانه و تبعیض‌آمیز

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس ارشد بازار کار، با اشاره به یکسان بودن سقف معافیت مالیاتی کارگران و کارمندان در سال‌های گذشته، مصوبه اخیر مجلس را عجیب و غیرعادلانه لقب می‌دهد. او در این‌باره به همشهری می‌گوید: شاید اشتباهی رخ داده اما عجیب‌تر اینکه مجلس این اشتباه را اصلاح نکرده است.حاجی اسماعیلی با بیان اینکه کارکنان دولت به‌دلیل مزایا و حمایت‌هایی که از طرف دولت به آنها می‌شود نسبت به کارگران بخش خصوصی به‌مراتب وضعیت بهتری دارند، اظهار می‌کند: اگر قرار بود نمایندگان مجلس در معافیت مالیاتی فرقی بین این دو قائل شوند باید به کارگران ارفاق می‌کردند. این کارشناس بازار کار می‌افزاید:

این کار عادلانه نیست چراکه مستخدمین دولت اعم از لشکری و کشوری حدود ۵میلیون نفر هستند درحالی‌که مشمولین رسمی قانون کار حدود ۱۲میلیون نفر و مجموعه کارگران حقوق‌بگیر بالغ بر حدود ۱۵میلیون نفر می‌شوند و با احتساب اعضای خانواده‌، حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

  • رأی مجلس به افزایش عوارض برق مردم

در ادامه بررسی ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه۹۶، نمایندگان ملت عوارض ۵۰ ریالی به ازای هر کیلووات ساعت در سقف ۱۱ هزار میلیارد ریال را در جهت حمایت از صنعت برق کشور تصویب کردند. این در حالی است که در قانون بودجه امسال وزارت نیرو موظف شده بود مبلغ ۳۰ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت کند. نمایندگان همچنین وزارت نیرو را مکلف کردند از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ ۱۵۰‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. در بودجه امسال کل کشور هم عوارض آب‌بهای مصرفی شهروندان ۱۵۰ریال تعیین شده بود.



اسفند ۸ام, ۱۳۹۵ | 1 views | دسته: تازه ها IT

گرانی به پیشواز عید رفت




گرانی به پیشواز عید رفت





به گزارش همشهری، بررسی قیمت خرده‌فروشی برخی اقلام خوراکی و کالاهای اساسی در بازار مصرف، بیانگر تندتر شدن نبض افزایش قیمت اقلام پروتئینی (گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ) و کمبود و گرانی برخی انواع میوه مانند مرکبات و سبزی و صیفی است. درحالی‌که بارندگی‌های اخیر زمینه کاهش عرضه و افزایش قیمت میوه، مرکبات و سبزی و صیفی در بازار مصرف را فراهم کرده، مصرف‌کنندگان با عبور قیمت گوشت مرغ از مرز ۸هزار تومان و گرانی گوشت قرمز مواجه هستند.

  • مرکبات صدرنشین گرانی

بررسی قیمت خرده‌فروشی انواع میوه و مرکبات و سبزی و صیفی در بازار مصرف حاکی از آن است که بیشترین رشد قیمت‌ها به‌ترتیب متعلق به پرتقال جنوب، شمال، انواع نارنگی و سیب زرد و قرمز بوده است.

کمبود این اقلام موجب شده تا قیمت خرده‌فروشی هر کیلوگرم پرتقال جنوب در بازار به ۹تا ۱۲هزار و ۵۰۰، پرتقال شمال به ۴تا ۶هزار و با نبود نارنگی شمال در بازار، نرخ نارنگی جنوب و پاکستانی به ۶تا ۷هزار تومان برسد و قیمت انواع سیب زرد و قرمز در بازار مصرف نیز به ۵تا ۸هزار تومان رسیده است. همچنین برخی انواع سبزی و صیفی گران شده به‌نحوی که نرخ هر کیلوگرم گوجه فرنگی به ۳هزار و ۵۰۰، فلفل دلمه ۷هزار و خیار به ۳هزار و ۵۰۰تومان رسیده و کیفیت این اقلام در بازار نیز کاهش یافته است.

  • گرانی مرغ و تخم‌مرغ

بررسی قیمت مرغ و تخم‌مرغ در سطح خرده‌فروشی نیز بیانگر گرانی این اقلام با استناد به رشد قیمت نهاده‌های تولید و کاهش عرضه به‌دلیل آنفلوآنزای مرغی است. دیروز رئیس اتحادیه صنفی مرغداران گوشتی کشور اعلام کرد، قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف‌کنندگان به بیش از ۸هزار تومان رسیده است. عظیم حجت به ایرنا، گفت: دیروز(شنبه)قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده به ۵تا ۵هزارو ۲۰۰، کشتارگاه ۷هزار و ۱۵۰، عمده‌فروشی ۷هزارو ۳۰۰وخرده‌فروشی به بیش از ۸هزار تومان رسید که این افزایش قیمت مرغ متاثر از افزایش قیمت جوجه یک‌روزه، رسیدن نرخ کنجاله سویا به هزار تومان و رشد هزینه حمل‌ونقل بوده است.

از سوی دیگر ناصر نبی‌پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران اعلام کرد، اکنون قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری به ۵هزار و ۲۰۰تومان رسیده که علاوه بر آنفلوآنزا، افزایش قیمت هرساله تخم‌مرغ در مقطع زمانی ۲۰بهمن تا ۲۰اسفند نیز در این گرانی دخیل بوده است.

  • سیرصعودی گوشت قرمز

بررسی قیمت خرده‌فروشی انواع گوشت قرمز گوسفندی، گاو وگوساله نیز حاکی از تداوم سیر صعودی نرخ این فرآورده‌ها در بازاراست. وزارت جهادکشاورزی در حالی قیمت منطقی هر کیلوگرم دام زنده را ۱۲هزارو ۵۰۰و نرخ مصرف‌کننده هرکیلوگرم گوشت شقه گوسفندی و گوساله را ۳۱تا ۳۳هزار تومان اعلام کرده که اکنون نرخ هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی در بازار به ۳۹هزار و ۸۰۰، راسته ۴۱هزارو ۵۰۰، ران ۴۶هزارو۵۰۰و گوساله بدون استخوان به ۳۷هزارو ۵۰۰تومان رسیده که در برخی مناطق قیمت‌ها بالاتر است.

  • حضور معنادار بازرسان برای مقابله با گرانی

در جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد، گروه‌های بازرسی و نظارت سازمان حمایت و سازمان تعزیرات باید در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز، با حضور معنادار خود مانع تضییع حقوق مردم شده و از افزایش قیمت‌ها بیش از میزان مصوب جلوگیری کنند.

محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز برخی افزایش قیمت اقلام خوراکی را ناشی از افزایش قیمت جهانی، محدودیت‌های بازار و عوامل طبیعی دانست وافزود: قیمت‌ها در بازار شب عید در کنترل خواهد بود. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری نیز از حضور مستمر گشت‌های مشترک تعزیرات در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز در بازار خبر داد و گفت: این امر موجب کاهش چشمگیر جرائم، تشکیل پرونده‌های تخلف و افزایش رضایت مردم شده است. یدالله صادقی، نماینده وزارت صنعت نیز اعلام کرد، در روزهای پایان سال بیش از ۲۰۸نمایشگاه و ۲هزار فروشگاه زنجیره‌ای اقلام مورد نیاز مردم را توزیع خواهند کرد.



اسفند ۸ام, ۱۳۹۵ | 1 views | دسته: تازه ها IT

الزام منطقه‌بندی اقتصادی برای توسعه




الزام منطقه‌بندی اقتصادی برای توسعه





غلامحسین شافعی می‌گوید: «بعد از انقلاب اسلامی، ۵برنامه توسعه‌ای در کشور اجراشده و الان برنامه ششم توسعه در حال نهایی‌شدن است اما هیچ‌کدام از این برنامه‌ها، به‌جز برنامه سوم توسعه به اهداف تعیین‌شده خود نرسیده‌اند یا درصد کمی از اهداف تعیین‌شده این برنامه‌ها، محقق شده است.»

به گفته او؛ «برنامه‌های توسعه‌ای در ایران ۲مشکل اساسی دارد؛ در این برنامه‌ها از توسعه روستایی غفلت شده است؛ به‌نظر من ما باید برنامه توسعه‌ای را از روستا آغاز کنیم ولی هیچ‌وقت این برنامه‌ها یا این اولویت موردتوجه نبوده است. توجه به توسعه شهری باعث شده مهاجرت از روستاها به شهرها زیاد شود و امروز حاشیه‌نشینی در شهرها به‌عنوان معضل بزرگی در کشور مطرح است. نخستین نظر این است که توسعه از روستاها شروع شود و بعد به طبقات دیگر تسری یابد.»

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، او دلیل دیگر عدم‌موفقیت برنامه‌های توسعه را چنین تشریح می‌کند: «دلیل دیگر این است که به ظرفیت مناطق توجه نمی‌کنیم. ایران به لحاظ شرایط اقلیمی، قومیتی، وضعیت آب و هوایی و جغرافیایی، کشوری متنوع محسوب می‌شود. یکی از مشکلات اساسی این است که ما در تهران نسخه واحدی برای کل کشور بپیچیم؛ درصورتی‌که مناطق مختلف، تفاوت بسیاری با همدیگر دارند.» رئیس اتاق ایران تصریح می‌کند:

«ما نمی‌توانیم نسخه‌ای که برای آذربایجان و گیلان می‌پیچیم در سیستان و بلوچستان هم آن را پیاده کنیم. هرکدام از مناطق ویژگی خاص خود را دارد و این در برنامه‌های توسعه‌ای ما مغفول واقع‌شده است.» شافعی می‌گوید: «باید ایده‌آل‌گرایی جای خود را به واقع‌بینی بدهد؛ باید در برنامه‌های توسعه به جایگاه روستاها توجه شود و در تدوین برنامه‌ها، مناطق مختلف ایران مشارکت کنند. باید برنامه‌های منطقه‌ای تهیه شود و این برنامه‌ها به برنامه‌های ملی پیوند بخورد که برنامه توسعه کل کشور است.»

رئیس اتاق ایران معتقد است توجه به توسعه منطقه‌ای و روستایی باعث می‌شود که در برنامه‌های ملی-توسعه‌ای به واقعیت‌های مناطق کشور توجه شود و واقع‌گرایی رسیدن به هدف را ممکن ساخته و از ظرفیت کل کشور برای توسعه استفاده می‌شود. او می‌افزاید: «با کمال تأسف نمی‌توانیم ادعا کنیم که اولویت توسعه هر استان به تفکیک چیست؟ البته ادعای این کار هست ولی بررسی دقیق و کارشناسی انجام‌نشده است.

برای رسیدن به این اولویت چه الزاماتی نیاز است؟ البته تحت عنوان آمایش سرزمین کارهایی انجام‌شده است ولی در بسیاری از موارد در استان‌ها، مطالعات کارشناسی قابل اتکایی انجام‌نشده است. شافعی ادامه می‌دهد: «در بسیاری از مراکز، این مطالعه، به‌صورت رفع تکلیف انجام‌شده است و نظرات بخش خصوصی در آن دیده نشده است.» او می‌گوید: «اگر به‌دنبال این برویم که اولویت مناطق مختلف و استان‌ها شناسایی، بررسی و ظرفیت توسعه‌ای هر استانی را معین کنیم حتما می‌توانیم امکان حرکت متوازن را در آینده کشور به‌طور مشخص ببینیم.»



اسفند ۸ام, ۱۳۹۵ | 1 views | دسته: تازه ها IT

ساخت خودروهای برقی دوگانه توسط مک لارن




ساخت خودروهای برقی دوگانه توسط مک لارن





این کمپانی این خبر را تایید کرده و برنامه دارد تا سال ۲۰۲۲ حداقل به نیمی از ماشین‌های خود دستیارالکتریکی را اضافه کند. در حال حاضر فقط کمپانی Woking است که تمامی محصولاتش برقی دوگانه می‌باشد.

این کمپانی محصولات دوگانه خود را بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ طراحی کرده است. روند ساخت خودرو های برقی دوگانه به این صورت است که از یک باتری و یک موتور الکتریکی به موتور بنزینی ماشین متصل می‌شود.

مک لارن اعلام کرده از الان تا سال ۲۰۲۲، پانزده خودرو را طراحی کند که نخستین خودرو با نام ۷۲۰S قرار است با موتور بنزینی راهی بازار شود اما بعد از این خودرو بقیه ساخته‌های مک لارن همگی برقی دوگانه خواهد بود.

مک لارن

منبع: ibtimes



اسفند ۸ام, ۱۳۹۵ | 1 views | دسته: تازه ها IT

میزان عوارض بر هر کیلو وات ساعت برق مصرفی تعیین شد




میزان عوارض بر هر کیلو وات ساعت برق مصرفی تعیین شد





به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه شنبه ۷ اسفندماه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به ردیف‌های درآمدی بودجه سنواتی سال ۹۶ کل کشور بند «ه» آن را به تصویب رساندند که به موجب آن عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان پنجاه(۵۰) ریال به ازای هر کیلو وات ساعت در سقف یازده هزار میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد.

براساس ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق دولت موظف است برای تامین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدید‌پذیر عوارض مصرف هر کیلو وات ساعت را در بودجه سالانه پیش‌بینی نماید و وجوه حاصل را به شرکت توانیر اختصاص دهد.



اسفند ۸ام, ۱۳۹۵ | 1 views | دسته: تازه ها IT

سرمقاله‌های روزنامه‌های ۷ اسفند




سرمقاله‌های روزنامه‌های ۷ اسفند





روزنامه کیهان در ستون سرمقاله‌اش با تیتر«جدی‌ترین رقیب آقای روحانی در انتخابات پیش رو!»نوشت:

روزنامه کیهان، ۷ اسفند

کمتر از ۳ ماه تا دوازدهمین دور از انتخابات ریاست جمهوری کشورمان باقی مانده است. یعنی نزدیک به ۳ سال و ۹ ماه از ۴ سال ریاست جمهوری دولت یازدهم گذشته و جریان‌های سیاسی خود را برای رقابتی تازه مهیا می‌کنند. در چنین ایامی غالبا نامزدهای انتخاباتی با کمک جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای خود تلاش می‌کنند، با ارائه برنامه و دادن وعده‌های انتخاباتی در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، نظر افکار عمومی را به سمت خود جلب نمایند. در این بین داشتن «کارنامه»، می‌تواند نقش بسزایی در جلب آرای مردمی داشته باشد. هرقدر کارنامه «درخشان‌تر»، وعده‌های جدید انتخاباتی «قابل باورتر» و در نتیجه، آرای مردمی هم «‌بیشتر» خواهد بود. در مقابل اما، «نداشتن کارنامه» می‌تواند برای جریان‌های سیاسی «گران» تمام شود.

پیروزی در انتخابات غالبا برای جریان‌هایی که کارنامه قابل قبولی دارند، زیاد سخت نخواهد بود. مردم پس از شنیدن وعده‌ها، با نیم‌نگاهی به گذشته و مقایسه شعارها با عملکردها، تصمیم می‌گیرند به چه شخص یا جریانی رای دهند. وعده‌های عملی شده هر قدر که بیشتر باشد، اعتماد مردم به آن جریان نیز بیشتر خواهد شد و بالعکس، هر چه وعده‌های بر زمین مانده بیشتر باشد، مردم از آن جریان رویگردان‌تر خواهند شد.  اما لزوما اینگونه نیست که اگر جریانی کارنامه قابل دفاعی نداشت و مردم هم از آنها رویگردان بودند، این جریان دست از رقابت بردارد. گاهی، کارنامه که ضعیف شد، «حاشیه‌سازی» رونق می‌گیرد. در چنین شرایطی، از آنجا که دستاورد و اقدام مثبتی برای عرضه وجود ندارد، جریان ناکام، روی نقطه ضعف‌های حریف متمرکز می‌شود و چنانچه نقطه ضعفی هم نیابد، برای رقیب نقطه ضعف می‌تراشد!

رسیدن به «رونق اقتصادی» از طریق «لغو کامل تحریم‌ها» آن هم با استفاده از ابزار «مذاکره با غرب»، خلاصه تمام استراتژی دولت یازدهم بود که  در سال ۹۲ و با توجه به شرایط خاص اقتصادی وقت، اصطلاحا «گرفت» و بخشی از مردم را به سمت این جریان که نام «تدبیر و امید» را برای خود برگزیده بود، متمایل کرد. گرایش به سمت این جریان اگرچه زیاد نبود اما، به اندازه‌ای بود که بتواند در کنار انشقاقی که بین جریان‌های سیاسی رقیب وجود داشت، «تدبیر و امید» را پیروز این دور از انتخابات کند. اگرچه، وعده‌های عجیب و غریبی که داده شد نیز به نوبه خود در این پیروزی موثر بود.

 اما امروز با گذشت نزدیک به ۴ سال از روی کار آمدن این جریان، به اعتراف دوست و دشمن دولت نتوانسته وعده‌های داده شده را عملی کند. شاید مهم‌ترین وعده‌ای که گرایش بخشی از  مردم را هم در پی داشت، لغو همه تحریم‌های هسته‌ای به طور یکجا بود آن هم نه روی کاغذ!  وعده‌هایی که بعد از روی کار آمدن دولت نیز یکی دوسالی پی‌درپی تکرار شد و امروز با گذشت حدود چهار سال، با هدف «توقع‌زدایی»، از آنها یک به یک عقب‌نشینی می‌شود. اثبات این ادعا کار زیاد سختی نیست. بخوانید:

«‌با امضای توافق نهایی هسته‌ای تا اوایل تیرماه آینده، ظرف هفته‌های بعد اجرای آن آغاز شده و در همان روز اجرای توافق، همه تحریم‌های مالی، اقتصادی و بانکی علیه ایران لغو خواهد شد.»(دکتر حسن روحانی- ۱۴ فروردین ۹۴)

– «آنها در زمینه لغو تحریم‌ها، ابتدا می‌گفتند باید ماه‌ها بگذرد و اعتماد پیدا کنیم، آنگاه تحریم‌ها را نه لغو، بلکه تعلیق می‌کنیم و بعد از سال‌ها اگر آژانس گزارش مثبت داد و اعتماد پیدا کردند قدم به قدم لغو می‌شود. اما امروز به ملت شریف ایران اعلام می‌کنم که طبق این توافق، در روز اجرای توافق، تمامی تحریم‌ها، حتی تحریم‌های تسلیحاتی، موشکی هم به صورتی که در قطعنامه بوده، لغو خواهد شد. تمام تحریم‌های اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل و نقل، پتروشیمی و فلزات گرانبها به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق و حتی تحریم تسلیحاتی هم کنار گذاشته می‌شود.» (حسن روحانی- ۲۳ تیر ۹۴).

«تقریباً هیچ چیز از این توافق که در روز ۱۶ ژانویه اجرایی شد عاید ایران نشده است. یکی از نیازهایی که قطعاً ما داریم تبدیل کردن ارز است برای اینکه بتوانیم به تأمین‌کنندگان (کالا) پول پرداخت کنیم. این، نیازمند دسترسی به نظام مالی آمریکا است… انتظار ما این بود که بعد از توافق هسته‌ای ایران به سیستم اقتصادی بین‌المللی دوباره متصل شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. ایران همچنان مشکلاتی برای دسترسی به دارایی‌های مسدود شده خود، که یکی از نتایج حاصل از توافق هسته‌ای باید باشد، دارد. شرکای ما در توافق هسته‌ای هنوز به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. ایران به طور کامل به تعهدات خود پایبند بوده است اما آمریکا به تعهداتش عمل نکرده است… اگر اقدامات اخیر آمریکا بر علیه ایران منجر به رویارویی ایران با بانک‌های بین‌المللی شود توافق هسته‌ای شکست خواهد خورد. (ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، ۲۷ فروردین ۱۳۹۵)

«این واضح است که مردم ایران می‌خواهند نتیجه توافق هسته‌ای را ببینند. هنوز موانعی در این راه وجود دارد و بخصوص بانک‌های بزرگ برای بازگشت به تجارت با ایران از ترس مجازات‌های بالای آمریکا تردید دارند. ما از ایالات متحده تنها یک درخواست داریم و آن اینکه خود را قاطی و در این کار دخالت نکند. آمریکایی‌ها باید پشت طرح جامع اقدام مشترک بایستند. باید برای آمریکا آشکار شود که انجام مبادلات تجاری با ایران بدون اما و اگر پاک و منصفانه است» (‌محمدجواد ظریف، ۳۰ فروردین ۹۵)

این تنها گوشه‌ای «کوچک» از وعده‌های «بزرگ» دولت و اعتراف‌های صورت گرفته مبنی بر موفق نبودن استراتژی دولت بود. اگرچه، رفتن بین مردم، بازاریان و کسبه و شنیدن حرف‌های آنها درباره آنچه که قرار بود بشود و آنچه که شد، بهتر از هر سندی نشان خواهد داد، بسیاری از وعده‌های دولت بر زمین مانده است.

بازگردیم به مبحث اصلی. همانطور که اشاره شد، در چنین شرایطی برخی جریان‌های سیاسی، به دلیل خالی بودن دست‌ها و نداشتن کارنامه به حاشیه‌سازی رو آورده و به تخریب رقبا می‌پردازند چرا که برای ادامه حیات سیاسی به این حاشیه‌ها نیاز دارند!

 زنجیره‌ای‌ها در هفته‌های آخر منتهی به ۲۹ اردیبهشت ۹۶ شدیدتر از قبل پُرکار خواهند بود. تعریف و تمجید خجالت‌آور از اوباما در کنار حمله به شورای نگهبان و سپاه، پرداختن به مسائلی چون حادثه پلاسکو، جریان انحرافی، حقوق شهروندی، تلگرام، کنسرت و لغو سخنرانی، فساد اقتصادی و… از جمله مواردی است که می‌توان از هم اکنون پیش‌بینی کرد، پرداختن به آنها از این پس، برای زنجیره‌ای‌هایی که دستانشان خالی است، از نان شب هم واجب‌تر خواهد بود. در این بین اگر احیانا حادثه غم‌انگیز قطار سمنان،  فاجعه جانسوز خوزستان، فساد رسوای کرسنت، رسوایی شرکت توتال و قطر، فیش‌های شرم‌آور نجومی و وعده‌های بر زمین مانده و… هم مطرح شود، با اعلام اینکه «سیاسی‌کاری است»، «برای دیدن دستاوردها عینک بزنید» یا «‌عذاب الهی بود»، برای نجات خود تلاش خواهند کرد. «نمی‌گذارند» یا «از دولت قبل خرابه تحویل گرفته بودیم» را نیز طبق معمول چاشنی پاسخ‌هایشان می‌کنند تا به هر شکل ممکن اعلام کنند: «ما خوب عمل کردیم اما اگر به نتیجه نرسیدیم تقصیر دیگران بود!»

حاشیه‌سازی، جابه‌جا کردن اولویت‌ها و تهمت زدن‌ها هم، نه به خاطر حل شدن همان مسائل حاشیه‌ای بلکه، با هدف انحراف افکار و فریب مردم صورت می‌گیرند؛ وگرنه، نه آن فتنه‌گر در حصر برای این قماش اهمیت دارد نه لغو شدن یک درصدِ کنسرت‌ها و نه حتی، حل شدن فسادهای اقتصادی! تاریخ مصرف این چند قلم حاشیه تمام که شود، آن را بی‌آن که دغدغه‌ای داشته باشند – که از اول نیز نداشتند – ماجرا را کنار می‌گذارند… خانم الهه راستگو فقط یک نمونه بود!

دولت یازدهم در انتخابات پیش رو قبل از آن که نگران رقیب سرسخت باشد، نگران انتخابات سختی است که پیش رو خواهد داشت. به جرات می‌توان گفت، جدی‌ترین رقیب آقای روحانی، عملکرد اوست. سخت‌ترین حریف ایشان، کارنامه خالی اوست. این کارنامه آنقدر خالی است که با تحویل گرفتن چند هواپیما در شب انتخابات، رفت و آمد هیئت‌های اقتصادی از کشورهای نامدار اروپایی آن هم در شب انتخابات، فروش اقساطی خودرو با شرایط ویژه‌تر!‌، آزاد گذاشتن واردات بی‌رویه کالا برای جلوگیری از افزایش تورم به هر قیمتی(حتی به قیمت تعطیلی کارخانه‌های بزرگ و پرآوازه و بیکاری کارگران ایرانی) هم پُر نخواهد شد! 

  • اپوزیسیون‌های دولتی

احمد غلامی . سردبیر در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:

روزنامه شرق، ۷ اسفند

نیکولاس اسپایکمن، نظریه‌پرداز هلندی‌تبارِ آمریکایی، نظریه «تعادل» را به‌ جای «توازن» در قدرت به‌ کار گرفت. او عقیده داشت در امور بین‌الملل در بین دولت‌ها تا زمانی تعادل برقرار است که قدرتِ یکی از دولت‌ها، اندکی بیشتر از دیگران باشد. اسپایکمن مفهومِ تعادل را ضامن حیات دولت‌ها می‌دانست. اگرچه نظریه تعادل بیش از هر جا در مناسبات جهانی و روابط بین دولت‌ها کاربرد دارد، شاید بتوان این دستگاه فکری را به سیاست داخلی نیز تعمیم داد، ازجمله سیاست داخلی ایران. با پهن‌کردن نقشه سیاست داخلی روی میز می‌توان این نقاط قدرت را کدگذاری کرد: کانون رسمی قدرت، جناح‌های سیاسی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، جناح‌های سنتی همچون مؤتلفه و مهم‌تر از همه اشخاص، که اگرچه به یک جناح دلبستگی یا گرایش دارند اما در مواقعی به ‌لحاظ اتوریته سیاسی شخصِ‌ خود می‌توانند، مسیر سیاست را تغییر دهند و به‌قولی اندکی بیشتر از دیگران قدرت دارند. از این میان می‌توان رئیس دولت اصلاحات، سیدحسن خمینی و تا حدودی عبدالله‌ نوری را مثال آورد. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی از شاخص‌ترین این چهره‌ها بود که در سیاست داخلی نقش بسیاری داشت و در هر جایگاهی قرار می‌گرفت، قدرتش اندکی بیشتر از دیگران بود و این اندکی بیشتر، او را شاقول سیاست ساخته بود.

با وجود این او نیز مانند گروه‌های سیاسی ناگزیر بود قدرت خود را در دستگاه سیاسی ایران و در رابطه با «کانون رسمی قدرت» تعریف و بازتولید کند. درواقع این کانون رسمی قدرت است که قدرتش بیشتر از همه است و همین قدرت بیشتر، موجب تعادل و استمرار سیاست شده است.  جناح‌های سیاسی و افراد مستقل با هر توانی اگر بخواهند در این «تکنولوژی سیاست» کارایی داشته باشند ناگزیر به تبعیت از کانون رسمی قدرت هستند. در بیشتر مواقع دوری و نزدیکی به این کانون مواضع سیاسی آزاد و جناح‌های سیاسی را تعریف، و کارایی‌شان را تضعیف یا تقویت می‌کند. آیت‌الله هاشمی یکی از این افراد مستقل بود که به فراخور دوری و نزدیکی‌اش با کانون رسمی قدرت، فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرد و در همین مسیر کنش و واکنش و مواضع سیاسی‌اش به ‌شکلی تاکتیکی دگرگون شد. در دوره‌ای او پدر معنوی کارگزاران سازندگی بود و در دوره‌ای به اصلاح‌طلبان بیش از هر جناح دیگری نزدیک شد و در دوره‌ای که اصلاح‌طلبان نمی‌توانستند در دستگاه سیاسی ایران نقش پررنگی ایفا کنند، هاشمی به پشتوانه صفتِ انقلابی‌گری‌اش توانست تعادل را بین طیف‌های متفاوت اصلاح‌طلبان حفظ کند. با وجود این، دلیلی وجود نداشت که اصلاح‌طلبان نگاهی یکدست به او داشته باشند.

هاشمی به ‌دلیل ارتباط سنتی با کانون رسمی قدرت اندکی بیشتر از بقیه می‌توانست در شرایط بحرانی گره‌گشا باشد. اگرچه در سال‌های پایانی عمرش این خصیصه بیش از آنکه معطوف به واقعیت باشد، اسطوره‌ای به‌جامانده از دوره‌ای طلایی بود. جای خالی هاشمی اینک بیش از هر زمان دیگر برای اصلاح‌طلبان محسوس است. آنان به ‌دنبال چهره‌ای می‌گردند که اندکی بیشتر از دیگران قدرت داشته باشد تا بتواند تعادل طیف‌های متفاوت اصلاح‌طلب را در هماهنگی با کانون رسمی قدرت برقرار کند. بدیهی است این‌گونه رویکرد به سیاست و گفتمان آن درون‌ساختاری است؛ یعنی سیاست‌ورزی از این طریق صرفا درون ساختار معنا می‌یابد. درست است که مردم نقش اساسی در حضور اصلاح‌طلبان در قدرت دارند، اما در اینجا مردم هم بخشی از این گفتمان هستند، و مردمی‌اند در دستگاه تکنولوژی سیاست.

این مشارکت مردمی حتی اگر سویه‌های غیرساختاری داشته باشد، بازهم به‌واسطه اصلاح‌طلبان که سیاست‌ورزی درون‌ساختاری را توصیه می‌کنند و به‌ کار می‌گیرند، مشارکتی درون‌ساختاری است. البته ناگفته پیداست که پیامدهای ناخواسته مشارکت مردمی هرگز در هیچ زمانی قابل پیش‌بینی نیست.  در روزهای اخیر اصلاح‌طلبان بیش از هر زمان دیگری درصددند تا جایگزینی برای آیت‌الله هاشمی پیدا کنند. کسی که بیش از هر چیز ابتدا‌به‌ساکن خودش در میان اصلاح‌طلبان وجهه داشته باشد و از جغرافیای سیاسی آنان صیانت کند. شخصیتی دموکرات که به توسعه سیاسی بیندیشد و از سوی دیگر دیدگاه طیف‌های تکنوکرات اصلاح‌طلبان را نیز جدی بگیرد. از این منظر اسحاق جهانگیری نمونه شاخصی است که می‌تواند این‌بار مسئولیت را به دوش بکشد و حلقه واسطی باشد برای انعکاس صدای اصلاح‌طلبان در درون ساختار رسمی قدرت. تحقق این خواسته بیش از هر چیز در گروِ پذیرش طرف مقابل است.

مشهود است که نیروهای درون‌نظام با همه رقابت‌های سیاسی‌شان در نظریه تعادل هم‌رأی‌اند. این همسویی استراتژیک است که دستگاه تکنولوژی سیاست را دوام بخشیده و از انسداد آن جلوگیری کرده است. اما نباید نادیده گرفت که جناح‌ها فقط به فکر توازنی هستند که جانب آنها را بگیرد و هدف‌شان تعادل نیست. آنان همواره در فکرِ گسترش توان خود و موضعی موسع‌اند. اما تا زمانی که درونِ ساختار سیاست‌ورزی می‌کنند دلایل عقلانی برای حذف‌شان وجود ندارد. با این رویکرد می‌توان گفت آیت‌الله هاشمی نقشی را ایفا می‌کرد که همگان از آن سود می‌بردند. پس چه اتفاقی رخ داد که این تعادل، این قدرت کمی بیشتر از دیگران مخدوش شد و او در سال‌های پایانی عمر نتوانست آن‌‌طور که انتظار می‌رفت حلقه‌ای بین احزاب اصلاح‌طلب و کانون رسمی قدرت باشد! پیامدهای ناخواسته مشارکت مردم درون ‌ساختار در حوادث ٨٨ موجب شد جناح‌های سیاسی دچار تشدد شوند و ناگزیر تن به موضع‌گیری‌های دور از انتظار بدهند. در این میان آیت‌الله هاشمی می‌خواست در تعریف رابطه خودش با کانون رسمی قدرت تجدیدنظر کند تا اثرگذاری‌اش را در هر دو سو افزایش دهد.

این عملکرد با درنظرنگرفتن توان مهار و بازدارندگی تکنولوژی سیاست باعث شد او در این برهه هزینه زیادی را در سیاست متحمل شود.  با نظر به سویه‌ سلبی نظریه «تعادل» که مهار و بازدارندگی است و عملکرد جسورانه هاشمی، می‌توان خوانشی دیگر از نظریه تعادل بیرون کشید و به این پرسش متداول پاسخ داد که چرا اغلب جناح‌های درون ساختار چه در زمانی که دولت را در اختیار دارند و چه زمانی که بی‌دولت‌اند، به یک اندازه اپوزیسیون هستند؟ هر گروه سیاسی هدفش حفظ و ارتقای قدرت خود است و مبارزاتش نیز در جهت مهارکردن و ایجاد مانع در برابر جناح‌های دیگر. هر جناح به فکر توازنی است که جانب آن را بگیرد. به‌راستی این جناح‌ها دنبال تعادل واقعی نیستند، بلکه در پی گسترش و تداوم قدرت خویش‌اند و اگر این اقتدار دست نمی‌دهد به این دلیل است که نیروهای دیگری هم هستند که به دلایلی اندکی بیشتر از آنان قدرت دارند. پس اپوزیسیون‌ها به‌ دنبال شانه‌خالی‌کردن از مسئولیت‌هایی هستند که به‌راحتی می‌شود از آنان گریخت و به جناح رقیب تحمیل کرد. این رقابت‌ها بیش از آنکه در بیرون ساختار اثر داشته باشند در درون آن مؤثرند. مردم تاکنون نشان داده‌اند که می‌دانند با تکنولوژی سیاستی مواجه‎‌اند که یکدست و یکپارچه نیست، اما در مسیر تعادلی و تکاملی پیش می‌رود.

نیکولاس اسپایکمن، نظریه‌پرداز هلندی‌تبارِ آمریکایی، نظریه «تعادل» را به‌ جای «توازن» در قدرت به‌ کار گرفت. او عقیده داشت در امور بین‌الملل در بین دولت‌ها تا زمانی تعادل برقرار است که قدرتِ یکی از دولت‌ها، اندکی بیشتر از دیگران باشد. اسپایکمن مفهومِ تعادل را ضامن حیات دولت‌ها می‌دانست. اگرچه نظریه تعادل بیش از هر جا در مناسبات جهانی و روابط بین دولت‌ها کاربرد دارد، شاید بتوان این دستگاه فکری را به سیاست داخلی نیز تعمیم داد، ازجمله سیاست داخلی ایران. با پهن‌کردن نقشه سیاست داخلی روی میز می‌توان این نقاط قدرت را کدگذاری کرد: کانون رسمی قدرت، جناح‌های سیاسی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، جناح‌های سنتی همچون مؤتلفه و مهم‌تر از همه اشخاص، که اگرچه به یک جناح دلبستگی یا گرایش دارند اما در مواقعی به ‌لحاظ اتوریته سیاسی شخصِ‌ خود می‌توانند، مسیر سیاست را تغییر دهند و به‌قولی اندکی بیشتر از دیگران قدرت دارند. از این میان می‌توان رئیس دولت اصلاحات، سیدحسن خمینی و تا حدودی عبدالله‌ نوری را مثال آورد. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی از شاخص‌ترین این چهره‌ها بود که در سیاست داخلی نقش بسیاری داشت و در هر جایگاهی قرار می‌گرفت، قدرتش اندکی بیشتر از دیگران بود و این اندکی بیشتر، او را شاقول سیاست ساخته بود.

با وجود این او نیز مانند گروه‌های سیاسی ناگزیر بود قدرت خود را در دستگاه سیاسی ایران و در رابطه با «کانون رسمی قدرت» تعریف و بازتولید کند. درواقع این کانون رسمی قدرت است که قدرتش بیشتر از همه است و همین قدرت بیشتر، موجب تعادل و استمرار سیاست شده است.  جناح‌های سیاسی و افراد مستقل با هر توانی اگر بخواهند در این «تکنولوژی سیاست» کارایی داشته باشند ناگزیر به تبعیت از کانون رسمی قدرت هستند. در بیشتر مواقع دوری و نزدیکی به این کانون مواضع سیاسی آزاد و جناح‌های سیاسی را تعریف، و کارایی‌شان را تضعیف یا تقویت می‌کند. آیت‌الله هاشمی یکی از این افراد مستقل بود که به فراخور دوری و نزدیکی‌اش با کانون رسمی قدرت، فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرد و در همین مسیر کنش و واکنش و مواضع سیاسی‌اش به ‌شکلی تاکتیکی دگرگون شد. در دوره‌ای او پدر معنوی کارگزاران سازندگی بود و در دوره‌ای به اصلاح‌طلبان بیش از هر جناح دیگری نزدیک شد و در دوره‌ای که اصلاح‌طلبان نمی‌توانستند در دستگاه سیاسی ایران نقش پررنگی ایفا کنند، هاشمی به پشتوانه صفتِ انقلابی‌گری‌اش توانست تعادل را بین طیف‌های متفاوت اصلاح‌طلبان حفظ کند. با وجود این، دلیلی وجود نداشت که اصلاح‌طلبان نگاهی یکدست به او داشته باشند. هاشمی به ‌دلیل ارتباط سنتی با کانون رسمی قدرت اندکی بیشتر از بقیه می‌توانست در شرایط بحرانی گره‌گشا باشد. اگرچه در سال‌های پایانی عمرش این خصیصه بیش از آنکه معطوف به واقعیت باشد، اسطوره‌ای به‌جامانده از دوره‌ای طلایی بود. جای خالی هاشمی اینک بیش از هر زمان دیگر برای اصلاح‌طلبان محسوس است. آنان به ‌دنبال چهره‌ای می‌گردند که اندکی بیشتر از دیگران قدرت داشته باشد تا بتواند تعادل طیف‌های متفاوت اصلاح‌طلب را در هماهنگی با کانون رسمی قدرت برقرار کند. بدیهی است این‌گونه رویکرد به سیاست و گفتمان آن درون‌ساختاری است؛ یعنی سیاست‌ورزی از این طریق صرفا درون ساختار معنا می‌یابد. درست است که مردم نقش اساسی در حضور اصلاح‌طلبان در قدرت دارند، اما در اینجا مردم هم بخشی از این گفتمان هستند، و مردمی‌اند در دستگاه تکنولوژی سیاست.

  • تن رنجور خوزستان

جواد دلیری سردبیر روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله این روزنامه نوشت:

روزنامه اعتماد،۷ اسفند

«… آن ولایت برای من تنها یک ولایت نبوده است که تنها به‌انتظار بنشیند تا تو سراغش را بگیری و قدم رنجه کنی و بار خود‌خواهی‌ات را از این گوشه به آن گوشه‌اش بکشی… خوزستان در چشم من شخصی بوده است به صورت خاکی. کسی بوده است به صورت اقلیمی که اگر تو خود زیر آسمانش نیز به سر نبری او مدام زیر آسمان تنگ ذهن تو به‌سر می‌برد و خوزستان نه تنها مدام در آسمان این ذهن بوده است بلکه پنداری که بر آسمان سیاست و اقتصاد سراسر مملکت سایه انداخته است. حتی اگر جسارت کنم باید گفت که در تمام گوشه‌های مملکت ما همه به‌برکت خوزستان زندگی می‌کنیم و در زیر سایه آن آسمان بزرگ که پنجاه سالی است که بلعنده مشعل‌های نفت است… و این داستان سربسته‌ای نیست… »

بخشی از سفرنامه جلال آل احمد -اسفند ١٣۴۴

خسته، اما تن رنجور خوزستان خسته است؛ خسته‌ از جدال با «ریزگردها» و جنگ با «بی‌آبی». خوزستان؛ «آب» می‌خواهد و «هوا». خوزستان، نه به خاطر ریزگردها و غبارهای آلوده می‌سوزد که از وجود «غبار سیاسی» جدال بر سر این تن رنجور، دل‌آزرده و دلخراش است. تن زخمی خوزستان شاید کمی التیام یافته و میهمان ناخوانده ریزگردها دست از سر مردمان صبورش برداشته باشد، اما زندگی مردم «خاکی» خوزستان پر از قصه و غصه است.

چهارشنبه گذشته فرصتی پیش آمد همراه شماری از فعالان رسانه‌ای، در اهواز پای درددل مردم، فعالان اجتماعی و مسوولان شهر باشم. آنچه نمایان بود آنکه واقعا خوزستان تنهاست. شهروندان گلایه‌مند از بحران‌های زیست محیطی گفتند و مسوولان، از برنامه مقابله با بحران‌ها. دریافتم که اهواز و شهرهای خوزستان و سایر مناطق جنوبی کشور قبل از اقدامات عادلانه‌تر، نیازمند اقدامات موثر و پرتوجه‌تری هستند. باید قبل از هرچیز قبول کنیم که حل مشکل ریزگردها نیازمند مطالعات و اقدامات وسیع‌تری است. باید بپذیریم، مشکل و بحران آب نیازمند پذیرفتن آن به عنوان مساله پیچیده بین‌رشته‌ای و بدخیم است.

 

قبول کنیم که بعد اجتماعی، مدیریت منابع و مصارف آب در ایران مهم‌ترین بعد آن است. وقتی با فعالان محیط زیستی و اجتماعی اهواز صحبت می‌کنی، بین «تعریف» شهروندان از بحران با «تصمیم »مدیران برای بحران، فاصله‌ای عمیق وجود داشت. شکی نیست، «مبانی» شکل‌گیری، منافع، ذهنیت ها، جهت‌گیری‌ها و اقدامات کنشگران مختلف با یکدیگر متفاوت است. در ١٢ ساعت حضور در اهواز آنچه مشخص شد این بود که برای مردم و نخبگان ریزگردها در اولویت دوم قرار دارد و سرمنشا حل مشکلات‌شان را تصمیم‌های مرتبط با آب می‌دانند. درحالی که برای ما اهالی رسانه و مسوولان ریزگردها اولویت اول بود، آنجا مردم از «آب» می‌گویند. گاومیش‌داران حاشیه رودخانه کارون از کم‌آبی می‌نالند، فعالان و دلسوزان محیط زیست از کمبود آب و خشک شدن تالاب‌های مختلف شادگان، هورالعظیم و… و رودهای کرخه و کارون و… به فریاد آمده‌اند. فعالان اجتماعی، معترض صدور آب از خوزستان به مناطق مرکزی کشور هستند. مردم عادی نیز آب سالم و تمیز شرب می‌خواهند و… آنان از شیوع بیماری‌های آلرژی، آسم و مرض‌های پوستی و مشکل دید و… خسارات زیادی دیده‌اند. وقتی با امام جمعه موقت اهواز که از دانش محیط زیستی خوبی برخوردار بود، روبه‌رو شدیم از کم شدن آب و شور شدن آن به عنوان یک زنگ خطر جدی یاد کرد و نسبت به خطرات غیرقابل کنترل ادامه انتقال آب هشدار داد. وقتی با دامداران و گاومیش‌داران صحبت کردیم از اینکه فاضلاب شهری، پسماند بیمارستانی، آلاینده‌های کارخانه‌ها به رود کارون می‌ریزد، گلایه می‌کردند. دامداری با التماس می‌گفت: «وقتی آب کارون را حیوانات ما می‌خورند، مریض می‌شوند، خود ما وقتی در کارون حمام می‌کنیم تن‌مان سیاه می‌شود و ناراحتی پوستی می‌گیریم.»پای صحبت مردم که باشید احساس به‌هم‌ریختگی و رها شدن به گوش می‌رسد. 

مردم حرف‌های کلان نمی‌زنند، خواسته‌های کلان هم ندارند؛ «هوای پاک می‌خواهند و آب تمیز و فراوان. » خواسته محلی‌شان توقف انتقال آب است. درست یا غلط مردم و فعالان توجیه نشده‌اند واگر ضرورتی ملی هم پشت این انتقال است، شفاف چیزی به آنها گفته نشده است. بحران زیست محیطی خوزستان به عنوان یک بحران و مشکل منطقه‌ای که تبعات ملی فراوانی دارد نشان می‌دهد که ما به موضوع تغییرات آب و هوایی با مخاطرات اقلیتی بی‌توجه هستیم. یکی از علت‌های آن در فقدان انسجام اجتماعی ما ایرانیان نهفته است. رسانه‌های سراسری و ملی ما آلودگی هوای تهران برای‌شان مهم‌تر از هوای غبارآلود اهواز است. حادثه پلاسکو خبری برجسته‌تر از بحران چندماهه و بدتر اهواز است. ما هنوز نمی‌توانیم اهمیت اصلی و اولویت‌های بحران‌های منطقه‌ای را به یک اندازه درک کنیم. باید قبول کرد که عوارض اجتماعی و سیاسی و دربرگیری بحران‌هایی مثل بحران «هوا و آب» اهواز و دیگر مناطق خوزستان‌ صدها برابر حادثه‌هایی مثل پلاسکو است. بپذیریم که باید نگرش و برنامه‌های کلی خود را نسبت به مسائل و امور جاری کشور ازجمله مسائل زیست محیطی، آب و تغییرات آب و هوایی اصلاح کنیم تا بر مخاطرات احتمالی پیش رو فایق آییم. علاوه بر این وقتی با مدیران ارشد کشور یا مدیران بلندپایه منطقه‌ای صحبت می‌شود یا به اسناد مکتوب و موجود و آمارها برای اداره کشور مراجعه‌ می‌کنیم، عموما این‌گونه روایت می‌کنند که مشکل چندانی وجود ندارد یا حداقل در نظام دیده نمی‌شود و در بسیاری از زمینه‌ها استانداردها، قابل قبول است، اما آنچه در عمل دیده می‌شود متفاوت است.

در اهواز این مساله به خوبی نمود داشت که شکاف میان عمل و نظر بیش از حد است. به نکته دیگری هم لازم است که اشاره شود، در حالی که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب شده است، با اطمینان می‌توان گفت که در عمل هیچ یک از مردم و روزنامه‌نگاران قادر نیستند به اطلاعات مربوط به بحران اهواز دست پیدا کنند. وقتی در اهواز از شهردار خواستیم از تالابی که گفته می‌شود وزارتخانه‌ای در خشکاندن آن نقش دارد، بازدید کنیم گفت من چنین اجازه‌ای ندارم. این عدم شفافیت خود یکی از مشکلات است. بی‌توجهی به آینده هم مساله بعدی خوزستان است. معاون استاندار آشکارا می‌گفت صدای ما را به تهران برسانید، بگویید ما اقدام فوری نمی‌خواهیم ما اقدام با برنامه و تامل می‌خواهیم، این سخن نشان از این دارد که جامعه ما، جامعه کوتاه‌مدت است که آینده برای آن مفهومی نسیه است. شکی نیست هر اقدامی برای بهبود و رفع مشکلات مردم بدون تردید هزینه‌هایی و منافعی دارد. اقدام مناسب و پذیرفته آن است که بیشترین سود و کمترین زیان و هزینه را داشته باشد. در بحران‌های محیط زیستی و اجتماعی خوزستان، ‌نه مقصران مشخص هستند نه غیرمقصران، هم این دولت، هم دولت قبلی و نیز پیشینیان اینها، سهم و نقش دارند. آن رییس‌جمهوری که عوام‌پسندانه گفت اگر آب به لوله‌های خوزستان نیاید من وزیر نیرو را داخل لوله می‌کنم یا رییس‌جمهوری که بدون تصمیم دقیق کارشناسی سدهای مفید و غیرمفیدی را روی رودهای خوزستان ساخت یا او که تصمیم‌های دیرهنگام گرفت، همه به یک اندازه یا کمی کمتر یا بیشتر مقصر هستند. غبارزدایی از چهره خاکی خوزستان، نیازمند یک عزم ملی است، بکوشیم بدون بروز غبار سیاسی کمی به فکر زیست مردم باشیم، تن زخمی آنها رنجور است، رنجورترشان نکنیم.



اسفند ۸ام, ۱۳۹۵ | 1 views | دسته: تازه ها IT، علمی